نشأة دودة قادرة على تخريب أجهزة تخصيب اليورانيوم الإيرانية

2010 / 11 / 24

كشف التقرير الجديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن انحرافات تتخلل عمل آلاف أجهزة الطرد المركزي التي تستخدمها إيران لتخصيب اليورانيوم.

وكما هو معلوم فإن اليورانيوم المخصب يمكن أن يستخدم كوقود للمحطة النووية لإنتاج الكهرباء أو لأغراض عسكرية.

ولم يشرح تقرير الوكالة الدولية أسباب وقف عملية تخصيب اليورانيوم في منشأة نتانز لبعض الوقت حسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية. ورجح بعض الخبراء أن يكون الفيروس الالكتروني المسمى بـ"ستوكسنت" (أو "الدودة الخبيثة") مسؤولا عن إيقاف هذه العملية كونه قادرا على تغيير سرعة دوران أجهزة الطرد المركزي التي تعمل بالغاز.

وأوضح الخبير الروسي أندريه شركاسينكو، وهو مدير عام لمجموعة الشركات "اتوم بروم ريسورسي"، لصحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" الروسية أن أجهزة الطرد المركزي صممت لاستخدام السرعات المختلفة، ولكن بالنسبة لجهاز الطرد المركزي الغازي يؤدي وقفه الكامل إلى تدميره كما يؤدي تجاوز السرعة القصوى إلى تدميره. وقد يتسبب التسارع أو التباطؤ الحاد في تعطيل جهاز الطرد المركزي أو يؤدي إلى تخريبه بشكل نهائي.

ولم تعلن أية دولة مسؤوليتها عن خلق فيروس "ستوكسنت". إلا أن الشبهات تحوم وراء إسرائيل والولايات المتحدة. والجدير بالذكر أن الجنرال جيمس جونس الذي تولى منصب مساعد الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي إلى عهد قريب، رفض التعليق على موضوع الدودة الخبيثة.

دراسة هولندية تؤكد ضرورة اللقاح الرقمي ضد البرامج الخبيثة

أمستردام-سانا

24 تشرين الثاني , 2010

أفادت دراسة صادرة عن جامعة دلفت الهولندية للتكنولوجيا أن هناك حاجة إلى ما يشبه الحملات الحكومية للتلقيح في المجال الرقمي وللكمبيوترات ضد البرامج الخبيثة التي يخترق من خلالها قراصنة الكومبيوتر أجهزة المستخدمين وعلى نطاق واسع.

وقالت الدراسة إن ما بين 5 و10 بالمئة من أجهزة الكمبيوتر الموصولة بالإنترنت في أوروبا أصيبت ببرامج خبيثة نتيجة تعرضها للاختراق من قبل قراصنة عام 2009.

وأوضحت الدراسة أن الشركات التي تقدم خدمة الانترنت لمستخدمي "آي إس بي" هي المسؤولة عن سلامة كمبيوترات المستخدمين لناحية عدم اختراق القراصنة لها.

وأثبتت مبادرات اتخذت في كل من ألمانيا واستراليا أن الدعم الحكومي يمكن أن يأتي بنتائج إيجابية جدا في مجال تطهير الكمبيوترات المصابة بالبرامج الخبيثة التي تستقر عموماً في كمبيوترات المستخدمين دون علمهم واعتياديا بواسطة بريد إلكتروني مغشوش لتعمل هذه الأجهزة المخترقة الموصولة بالشبكة تلقائياً على إرسال معلومات خاصة بالمستخدمين.

وعمل الخبراء الذين أجروا الدراسة على معاينة أكثر من 170 مليون عنوان اتصال بالإنترنت استخدمت سابقا من قبل القراصنة إذ أرسل إليها بريد غير مرغوب فيه وقد تبين أن هذه العناوين راكمت ما يزيد على 109 مليارات رسالة بريد الكتروني غير مرغوب بها بين عامي2005 و2009.

وأظهرت الدراسة أن ما بين 80 و90 بالمئة من البريد غير المرغوب فيه قد أرسل بواسطة برامج تستقر في كمبيوترات وعناوين إلكترونية مخترقة من قبل برامج خبيثة.

وقال البروفيسور مايكل فون ايتن وهو أحد المشرفين على الدراسة إن عناوين الاتصال بالإنترنت قد تفيد إلى مدى بعيد في رصد ظاهرة البرام مشيراً إلى أن نحو 50 عنوان اتصال فقط تكمن وراء التسبب بإصابة أكثر من 50 بالمئة من أجهزة الكمبيوتر حول العالم بظاهرة البرامج الخبيثة.

وأضاف ايتن إن الشركات التي تقدم خدمة الانترنت لا تستطيع إجراء حملة تطهير أو تنظيف للأجهزة المصابة دون خطة مركزية واسعة النطاق تتخطى الشركات وحدها مشيراً إلى تعرض تلك الشركات إلى مشكلتين أساسيتين تتمثلان في الحصول على معلومات حول عدد الأجهزة المصابة وتحديد مواقعها بالإضافة إلى كلفة إعلام المستخدمين بأن أجهزتهم مصابة وإرشادهم إلى سبيل التخلص من البرامج الخبيثة.

وأوضح ايتن أن مكالمة المستخدمين لهذه الغاية عملية مكلفة لأنها يجب أن تجرى من قبل خبراء ما يعني أن الشركات الموزعة للإنترنت ستخسر جزءاً كبيراً من هامش الربح الذي تحققه.

وأشار ايتن إلى أن عدد الإصابات والطريقة التي يجري فيها اختراق أجهزة المستخدمين من الممكن وصفها بأوبئة العصر الحديث داعيا إلى قيام سياسات في المجالين الرقمي والمعلوماتي مشابهة لتلك السياسات الحكومية الواسعة النطاق للتلقيح ضده الأوبئة.

يذكر أنه في بعض البلدان كألمانيا وكوريا الجنوبية وبدعم مادي من الحكومات تم تطبيق برنامج مركزي وطني وإقامة مركز تخابر يمكن للمستخدمين الاتصال به والاستعلام حول كيفية التخلص من البرامج الخبيثة النائمة في أجهزتهم.

خبراء عالميون يوحدون جهودهم من أجل الأمن المعلوماتي

الاحد 22 يونيو 2008
نظمت الجمعية المغربية للتشفير بتنسيق مع الاتحاد الرياضي الأفريقي مؤخرا مؤتمرا عالميا أطلق عليه اسم «أفريقيا التشفير 2008»، حيث شهد مشاركة خبراء من مختلف أنحاء المعمورة، الذين جاؤوا من أجل مناقشة قضايا تتعلق بالأمن المعلوماتي. كما انصب تركيزهم على مناقشة المتطلبات التطبيقية الضرورية في هذا المجال. احتضنت مدينة الدار البيضاء مؤتمرا عالميا حول علم التشفير خلال الفترة الممتدة بين 11 و14 يونيو الجاري بمشاركة علماء من أمريكا وأوربا وآسيا، إضافة إلى القارة السمراء. إذ تمحورت فعاليات هذا المؤتمر الدولي، الذي اعتبر الأول من نوعه بأفريقيا، حول دراسة سبل تحويل المعلومات المدركة إلى معلومات سرية ومبهمة تستعصي على الفهم، وكذا إنجاز التطبيقات الرياضية والحسابية المتعلقة بها. وقد شارك في المؤتمر، الذي نظمته الجمعية المغربية للتشفير تحت شعار «أفريقيا التشفير 2008»، ما يزيد عن مائة وخمسين باحثا وخبيرا أكاديميا ينتمون لمجالات الصناعة والمال والاتصالات وأمن المعلومات، حيث كان الهدف من طبعة المؤتمر الأولى هو خلق فضاء عالمي كبير في ميدان التشفير على مستوى القارة الأفريقية على غرار«أمريكا التشفير» أو «أوربا التشفير» أو «آسيا التشفير»، وهو ما اعتبره الباحث المغربي عبد الأزهاري «سفينة رابعة» في ميدان التشفير العالمي. إذ من المنتظر أن تنعقد دورته الثانية بتونس خلال العام القادم. وفي هذا السياق، قال الباحث المغربي عبد الحق الأزهاري للأحداث المغربية إن علم التشفير أضحى اليوم مجالا مهما وضروريا بالنسبة للمغرب، خاصة فيما يتعلق بحفظ المعلومات والحماية المعلوماتية والأمن الاتصالاتي، مشيرا إلى أن المغرب في حاجة اليوم إلى كفاءات وخبرات تؤطر البحث النظري والعلمي التطبيقي في هذا المجال الخصب والواعد باعتبار أنه يساهم بشكل كبير في تيسير التسيير. وشدد الأزهاري على ضرورة وضع المساطر والقواعد القانونية وتبني المبادئ المنظمة للتشفير داخل التراب المغربي. من جهة أخرى، أكد الباحث في كلمته التقديمية أن «التطور النظري المحصل من طرف الباحثين الشباب في كل الاتجاهات المحادية لعلم التشفير، والمتطلبات التطبيقية لبلدنا في الحماية المعلوماتية متزاوجان لخلق شروط تمكن الباحثين المغاربة في هذا العلم لابتكار منظومات للتشفير الرياضي الحديث التي توطد وتضمن السرية وحماية وكمال المضامين والمطابقة والإمضاء الإلكتروني...» وركز المتدخلون في المؤتمر، الذي نظم بتنسيق مع الاتحاد الرياضي الأفريقي، على معرفة الوضعية العامة لآخر التطورات في مجال علم التشفير بأفريقيا ودراسة أمن العلاقات الإلكترونية بصفة عامة. كما شكل المؤتمر، الذي جمع ثلة من الباحثين الذين لا تتجاوز أعمار أغلبهم ثلاثين سنة، مناسبة للتفكير في مستقبل الأمن المعلوماتي وفرصة لتبادل الأفكار والخبرات والتجارب ومناقشة سبل تمكين القارة الأفريقية من الوسائل الفكرية والصناعية والتكنولوجية بغية رفع التحديات والاستجابة لمتطلبات التشفير في العصر الرقمي. وفضلا عن ذلك، تدارست بعض المداخلات إمكانيات حفظ المعلومات على المستويات العسكرية والدبلوماسية والمدنية والتجارية، خاصة ما يتعلق بالتجارة الإلكترونية أو ما يسمى اليوم بـ»اقتصاد الإنترنت»، ناهيك عن مجالات الاتصالات الهاتفية والإلكترونية. كما انصب اهتمام المحاضرين على دراسة ما يطلق عليه اسم «المنظومة ذات المفاتيح العامة» أو «التشفير ذي المفاتيح العامة، ثم التشفير الإهليليجي»، وهي مصطلحات تشير إلى تقنيات حماية المعلومات. وعلى المستويين الصناعي والاقتصادي، رصد المتدخلون أهم المشاريع والمبادرات الرامية إلى تطوير مجال الأرقام والمفاتيح المبهمة والغامضة، وكذا إيرادات حفظ المعطيات المعلوماتية، خاصة في الغرب حيث القوانين المتعلقة بالتشفير مضبوطة وقوانينها الاقتصادية معروفة. إذ لاحظ المشاركون الأوربيون والأمريكيون، على الخصوص، أن هذا المجال لا زال في حاجة إلى تطوير أنظمته الاقتصادية وأنساقه الصناعية. كما تطرق المشاركون للمخاطر والمشاكل المرتبطة بهذا المجال، حيث ركز المحاضرون على العوائق التي تعرقل عمل المشفرين العالميين، خصوصا أن هذا الميدان لم يراكم بعد خبرات طويلة باعتبار أن عمره لا يتجاوز ثلاثين سنة. إذ كان الأمل في خاتمة اللقاء هو تحقيق التعاون في هذا المجال بين الخبراء الأفارقة وباقي المشاركين القادمين من مختلف أنحاء المعمور. م. جليد
الاحداث المغربية