طالب مساعد المدير العام في معهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتور يوسف السلطان بضرورة ان تقتنع الدولة بأهمية تضمين البرنامج الحكومي لمجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، مشيراً إلى ارتباطهما ارتباطاً وثيقاً بالتنمية لعدة أسباب، أولاً من خلال السجل التاريخي لهما والذي يشهد على علاقتهما الوثيقة بحدوث التطور والتنمية في العديد من المجالات من حيث الصحة وزيادة معدل عمر الإنسان وتحقيق الرفاهية الاجتماعية وزيادة الانتاجية، ثانياً تعتبر العلوم والتكنولوجيا عناصر رئيسية وحلولا للكثير من المشاكل في الحياة كمشاكل زيادة معدلات الفقر الخطيرة وتحديات التنمية والتطور الاقتصادي التي نواجهها بعالمنا المعاصر ومستقبلنا المقبل، حيث هناك العديد من الطرق والوسائل التي يمكن للعلوم والتكنولوجيا ان تساهم في حل مشاكل المجتمع وغيرها من مجالات التطور والنمو الاقتصادي.تدهور البيئةوأفاد السلطان بان التدهور البيئي سواء كان على المستوى المحلي أو الاقليمي والعالمي له تأثيرات كبيرة على مختلف مظاهر وأشكال الحياة والصحة خاصة في الجزء الفقير من العالم، ومن القضايا المحلية في البيئة تعاني الدول الفقيرة من تلوث الهواء الداخلي والخارجي ومن تلوث المياه، في حين تشمل قضايا البيئة على المستوى الاقليمي طرح المخلفات والغازات المنبعثة، فهناك قضايا التلوث وتغير الطقس والمناخ العالمي وتدهور طبقة الأوزون بالجو، وفقدان مساحات واسعة من الأراضي وتدهورها وانحسار ظاهرة التنوع الاحيائي وظاهرة التصحر وتدهور الأراضي، حيث كل هذه التغيرات البيئية المحيطة بنا لها تأثيرات معاكسة يمكنها التأثير في معدلات الدخول المتدنية في العديد من دول العالم الفقيرة حيث الاعتماد الكبير على الموارد الطبيعية في توفير مستلزمات الحياة.وأضاف ان لهذه التغيرات تأثيرات في صحة الانسان حيث تلوث الهواء والمياه وزيادة معدلات الاصابة بالأمراض المنقولة والمعدية مثل الملاريا بالاضافة إلى زيادة تعرض سكان هذه المناطق إلى الظواهر الطبيعية المعادية مثل الفيضانات أو الجفاف والكوارث الطبيعية الأخرى وارتفاع مستوى البحر بسبب التغيرات المناخية، لذا فان التدهور البيئي الحاصل الآن يشكل تهديداً مستمراً لجهود التطوير والتنمية المستدامة، مشيراً إلى التحدي الأكبر في هذا المجال هو مواجهة القضايا والمشاكل البيئية المحلية والاقليمية والعالمية، وادراك أنها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً وتؤثر في جهود التنمية المستدامة، حيث هناك فرص واعدة لتطوير خيارات أكثر فاعلية لحل المشاكل البيئية وتعزيز الفوائد وتقليل الخسائر والتكاليف والأهم من ذلك هو توفير الاحتياجات والمتطلبات الإنسانية.تجاوبوثمن السلطان تجاوب الحكومة الجزئي في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، وذلك انطلاقاً من تحويل المشروع المتخصص في البحث العلمي للمعهد بتقديم المشورة للحكومة في المجالات العلمية بما في ذلك سياسة البحث العلمي للدولة، فبعد ان ترأس العديد من اللقاءات العلمية ونشره كتبا متخصصة في هذا المجال فقد تمت مقابلة مدير معهد الكويت للابحاث الدكتور عبدالهادي العتيبي ومناقشة القضية معه، وبعد الانتهاء من دراسة تم اعدادها في 1998 بتكليف من المجلس الأعلى للتخطيط عن واقع البحث العلمي والدراسات والاستشارات في دولة الكويت، والتي تبين من خلالها نقاط الضعف والقوة، وبالتالي تم عمل مسودة بالتعاون مع الدكتور العتيبي في أوائل 2003 حيث تم ارسالها لجميع المؤسسات ذات العلاقة.وأضاف انه في عام 2006 تم اعداد مقترح لسياسة وطنية للعلوم والتكنولوجيا لدورة الكويت والتي تضمنت المؤشرات الاقليمية والاقتصادية لدولة الكويت، دور سياسات العلوم والتكنولوجيا في التنمية، عناصر منظومة العلم والتكنولوجيا الوطنية، الوضع الراهن للقاعدة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا، وقضايا العلوم والتكنولوجيا لدولة الكويت، لافتاً إلى أنه في عام 2007 تم تقديم مقترح إلى كل من السلطة التنفيذية والتشريعية لاتخاذ المناسب لأفراد السياسة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق